أعلنت وكالة أنباء ريا نوفوستي RIA Novosti الروسية يوم الخميس، 23 يناير/كانون الثاني، أن قوات إنفاذ القانون نقلت ألكسندر فينيك من مستشفى في اليونان إلى جهة غير معلومة. وقد حدث ذلك بعد أن أصدر مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في اليونان، قراراً يرفض فيه شكوى هيئة دفاع فينيك اعتراضاً على ترحيله إلى فرنسا والولايات المتحدة. هذا وقد تم انتخاب إيكاترينا ساكيلاروبولو، التي كانت تتولى رئاسة المحكمة حتى وقتٍ قريب، رئيسة للبلاد، وهي أول امرأة تتولى رئاسة اليونان.

وقد أعلنت محامية فينيك اليونانية زوي قنسطنطوبولو عبر حسابها على موقع فيسبوك Facebook أنه تم نقل المتهم إلى المطار وترحيله إلى فرنسا، وهو حالياً في مستشفى هوتيل ديو Hotel Dieu في باريس. وقد استجوبت السلطات الفرنسية فينيك رغماً عنه بحسب تقارير. أوضحت قنسطنطوبولو أن حالة ألكسندر فينيك الصحية تدهورت كثيراً منذ إعلانه الإضراب عن الطعام منذ أكثر من 30 يوماً، نقلاً عن زميل فرنسي. وتكهن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات الفرنسية تعجلت استجواب فينيك حتى تستكمل اجراءات ترحيله إلى الولايات المتحدة.

أُلقِيَ القبض على ألكسندر فينيك في مدينة سلانيك اليونانية في شهر يوليو/تموز 2017 أثناء عطلة عائلية، يتهمه المدعون الأميركيون بتأسيس وتشغيل منصة تداول العملات المشفرة BTC-e بشكل غير قانوني، وغسل أموال تتراوح 4 و 9 مليار دولار عبر منصة التداول. كما أن فينيك مطلوب للعدالة في موطنه روسيا، بسبب سرقة 600 ألف روبل (أقل من 10 آلاف دولار) من هيئة، وقد حاولت روسيا تأمين ترحيله إلى موسكو.

باريس تتهم فينيك بارتكاب جرائم إنترنت وابتزاز وغسل أموال

قدمت فرنسا طلب ترحيل فينيك في شهر يونيو/حزيران 2019، بزعم أن ألكسندر فينيك عضو في مجموعة إجرامية متخصصة في عمليات الابتزاز وغسل الأموال. وقد أشارت الوثائق إلى أن أعضاء هذه المجموعة الإجرامية اخترقت رسائل البريد الإلكتروني لنحو 5700 ضحية حول العالم وقامت بابتزازهم للحصول على أكثر من 20 ألف عملة بتكوين (BTC). وقد ذكرت مذكرة الضبط الصادرة في باريس ارتكاب جرائم الإنترنت وتقنين عائدات غير مشروعة والمشاركة في منظمة إجرامية. أوضحت هيئة دفاع فينيك، التي تشمل المحامي الروسي تيموفي موساتوف، أنه تم ارتكاب الجرائم المذكورة في الفترة التي كان المتهم مسجوناً فيها، وأن مذكرة القبض الأوروبية قد انتهت صلاحيتها وأنه تم احتجاز فينيك بدون تهمة لفترة طويلة.

وقد أصبحت هذه القضية مصدراً للضغط الدولي، إذ واجهت اليونان ضغوطاً لترحيل فينيك إلى فرنسا والولايات المتحدة أو إلى روسيا. وأصدرت المحاكم اليونانية أربعة قرارات منفصلة حتى الآن تقضي بترحيل فينيك - إلى الولايات المتحدة وفرنسا، مذكرتين تقضي بترحيله إلى روسيا. وقد أبلغت السلطات في أثينا السفارة الروسية رسمياً بترحيل فينيك إلى فرنسا. ورفض المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية يوم الجمعة، 24 يناير/كانون الثاني، التعليق على الوضع الحالي وأحال الطلبات ذات الصلة إلى وزارة العدل. كما رفض الأطباء في مستشفى هوتيل ديو الإدلاء بتصريحات.

وأخبرت آريان زيمرا، محامية فينيك في فرنسا، وكالة الأنباء ريا نوفوستي أنه من المتوقع أن يترأس قاضي فرنسي الجلسة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 يناير/كانون الثاني لتحديد ظروف احتجاز ألكسندر فينيك. وأضافت زيمرا: “قد يضطر القاضي إلى عقد الجلسة في المستشفى، وفقاً لحالة فينيك الصحية”. وأوضح تيموفي موساتوف أن المحكمة قد تقرر حبس المتهم احتياطياً في حالة توجيه تهم إلى المواطن الروسي. و أكد المحامي أنه ينبغي الإفراج عن المتهم إذا لم يتم توجيه تهم له. وتعتزم هيئة دفاع فينيك رفع دعاوى قضائية دولية لقضائه 30 شهراً في السجون بدون تهمة.