هل تستخدم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)؟ إنها أداة لتعزيز الخصوصية ينبغي أن يستخدمها الجميع، ولاسيما الذين يستخدمون الأصول المشفرة. أم أنك أكبر سناً من متداول العملات المشفرة التقليدي؟ لقد أدرجت تلك الصفتين في قائمة ما يسمى “بالعلامات الحمراء” التي قد تعرضك للخطر في إطار حملة التفتيش الجارية مؤخراً في إسرائيل.

علامات حمراء كثيرة للغاية

نشرت سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية مسودة دليل بعنوان “العلامات الحمراء في مجال العملات المشفرة” للجمهور يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2019. وقد تضمنت الوثيقة قائمة “بالعلامات الحمراء” التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص لصياغة سياسة لمكافحة غسل الأموال ذات صلة بالأصول المشفرة مثل العملات المشفرة على سبيل المثال. وقد أعدت سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية هذه القائمة بالتعاون مع عدد من السلطات التنظيمية المالية وبعض أطراف الصناعة.

أوضحت السلطة أن الأصول المشفرة يمكنها تعزيز الإبداع الاقتصادي، ولكنها تمثل “تحدياً” لوكالات إنفاذ القانون التي تسعى إلى إدارة تحريات مالية ومصادرة الممتلكات المستخدمة في الجرائم. وبالتالي، فقد صُمم هذا الدليل لمساعدة الهيئات المالية على تحديد الأنشطة التي قد “تسبب مشاكل”.

كما أضافت السلطة أنه تم إعداد هذا الدليل بالتعاون مع عدد من السلطات التنظيمية المالية المختلفة وأطراف الصناعة. ومع ذلك، انتقدت بعض الأصوات في مجتمع العملات المشفرة الإسرائيلي بالفعل هذا الدليل لتضمنه عدد كبير من “العلامات الحمراء” والتي عكست مخاوف مفرطة وغير مبررة للسلطات التنظيمية. علق المحامي والمحاسب رون تسارفاتي المدير المالي ومسؤول الامتثال في شركة Bit2c على الأمر قائلاً: ” إن تلك العلامات الحمراء تضر الصناعة الناشئة والتقنية، وكذلك الحقوق الأساسية التي تكفلها الديمقراطية: حرية الأفراد، والحق في الخصوصية، والحق في الملكية والحق في العمل”.

تأسست سلطة منع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الإسرائيلية في عام 2002 كوحدة استخبارات مالية مستقلة تعمل وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال الدولية التي حددتها مجموعة العمل المالي (FATF). وفي عام 2018، أصبحت إسرائيل الدولة العضوة الخامسة والثلاثين في مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية أسستها مجموعة الدول السبع الكبرى في عام 1989. وقد نشرت مجموعة العمل المالي في شهر يونيو/حزيران 2019 “إرشاداتها النهائية” بشأن الأصول المشفرة ومقدمي الخدمة، مما أرغم العديد من الشركات في الصناعة حول العالم إلى تغيير كيفية عملها على حساب خصوصية العملاء.

استهداف العملاء الأكبر سناً، الشبكة الخاصة الافتراضية ومستخدمي برنامج تور Tor

أدرجت مسودة الدليل عشرات العلامات الحمراء وأوضحت أنه في حالة ظهور إحدى تلك العلامات أو أكثر ينبغي أن يتحرى مقدم الخدمة الأمر وإذا كانت هناك شكوك في عمليات غسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية ينبغي إبلاغ السلطة أو الشرطة على الفور. وتشمل عشرات العلامات الحمراء المدرجة المستخدمين الذين يحاولون حماية خصوصيتهم، عن طريق استخدام خلاط العملات المشفرة على سبيل المثال أو التعامل بعملات داش (DASH)، أو المونيرو (XMR) أو الزد كاش (ZEC). بالإضافة إلى العملاء الذين يستخدمون الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)، أو برنامج تور (Tor) أو أي تقنيات أخرى لتعزيز الخصوصية.

كما تشمل العلامات الحمراء الحالات الواضحة مثل البائعين في الإنترنت المظلم، والعروض الأولية للعملات الهادفة إلى إغمار السوق وخدع بونزي الاحتيالية والمخترقين الذين يطلبون فدية. ومع ذلك، تشمل أيضاً قائمة الأنشطة والعملاء المشكوك بهم كبار السن، ومستخدمي شبكات النظير إلى نظير (P2P) ومنصات التداول اللامركزية، والمستخدمين الذي يتداولون في عجلة أو حتى الذين يتبرعون إلى مشروعات خيرية باستخدام العملات المشفرة.

تشمل قائمة العلامات الحمراء الطويلة التي يُطلب من مقدمي الخدمة ومنصات تداول العملات المشفرة مراقبتها الآتي:

• شراء الأصول المشفرة بمبالغ كبيرة من المال.
• شراء الأصول المشفرة بمبالغ كبيرة من المالي بين الأفراد.
• أنشطة تحويل الأصول المشفرة المعقدة بدون تفسير معقول.
• تغيير العناوين وأرقام الهواتف ووسائل التعريف الأخرى بشكل متكرر بدون تفسير معقول.
• متلقي الخدمة ليس ضمن المستخدمين التقليديين للأصول المشفرة، إذا كان كبير في السن على سبيل المثال.
• رفض متلقي الخدمة تقديم إثبات قانوني لمصدر الأموال أو وثائق إثبات للبيانات المقدمة بدون تفسير معقول.
• عدم اكتراث متلقي الخدمة بأحكام الخدمة، بما في ذلك الرسوم والتكاليف.
• النشاط غير مطابق لنشاط متلقي الخدمة الطبيعي ووثائق التعريف المقدمة.
• إلحاح متلقي الخدمة للحصول على أصول مشفرة أو إبدائه عدم الاستعداد للكشف عن الغرض من ذلك.
• متلقي الخدمة عبارة عن شخصية عامة (يشمل ذلك أقارب أو شركاء الشخصيات العامة).
• طلب متلقي الخدمة بيانات عن الأنظمة الداخلية والسياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال الخاصة بمقدم الخدمة.
• تقديم متلقي الخدمة بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة بشأن المعاملات أو بعلاقته بطرف المعاملة الآخر.
• استخدام متلقي الخدمة عملات غير معرفة أو ذات قيمة مرتفعة.
• استخدام متلقي الخدمة عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) مصحوباً بشبكة خاصة افتراضية أو برنامج تور (TOR) أو أي برنامج آخر يتيح إخفاء الهوية عند استخدام نظام مقدم الخدمة.
• حصول متلقي الخدمة على أصول مشفرة من مواقع مقامرة غير قانونية.
• قيام متلقي الخدمة بمعاملات مع مؤسسات أو منظمات غير هادفة للربح تتلقى أصولاً مشفرة.
• قيام متلقي الخدمة بمعاملات متكررة أو معاملات بمبالغ مرتفعة، بعد فترة طويلة من عدم النشاط.
• تغيير متلقي الخدمة بيانات التعريف الخاصة به بشكل متكرر، بما في ذلك عنوانه أو بريده الإلكتروني أو عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص به أو حسابه المصرفي.
• عدم اكتراث متلقي الخدمة بدفع رسوم مرتفعة لتحويل الأصول المشفرة إلى عملات نقدية بالمقارنة بالعمولات المدفوعة لمقدمي الخدمة الآخرين.