اندلعت احتجاجات عامة بلبنان بسبب مزاعم الفساد السياسي وضوابط رأس المال الصارمة على أعتاب العام الجديد 2020، وأشارت التقارير إلى زيادة ملحوظة في تداول البتكوين من الأمة المحاصرة. وبينما يسعى المواطنون إلى الحفاظ على أكبر قيمة ممكنة أثناء تعثر الحكومة، يدعو بعض المتداولين إلى فصل المال عن الدولة، معتقدين أنه قد حان الوقت لإعادة السلطة المالية إلى أيادي الشعب.

 

احتجاجات عامة بسبب إغلاق البنوك وحدود السحب

 

لم يوضع حدٌ لمشكلات لبنان منذ الخريف الماضي، عندما أغلقت البنوك أبوابها أمام العامة خوفاً من نفاذ النقود لتزويد العملاء المذعورين والغاضبين. وقد فُرضت حدود للسحب واحتج متظاهرون بالدولة على ما يرونه فساداً سياسياً عميق الجذور وسوء إدارة لثروات الدولة. وتأججت الاضطرابات التي استمرت حتى اليوم بسبب الارتفاعات الكبيرة في الضرائب، وإجراءات التقشف، واتهام مسئولين رفيعي المستوى بالاختلاس.

 

وأفاد موقع بتكوين نيوز news.Bitcoin.com في يناير/كانون الثاني أن البنوك بدأت في الإغلاق مرة أخرى، وذُكر أن جمعية بنوك لبنان تدعو إلى الإغلاق في ظل الغضب الشعبي والتهديدات المحدقة بسلامة موظفي البنوك. وتم توثيق مواجهة استمرت 10 ساعات بين عميل غاضب وموظف بنك بمدينة حلبا.

 

توجه المزيد من اللبنانيين إلى البتكوين في ذروة ضوابط رأس المال الخانقة

 

وقد فصّل تقرير جديد من الجزيرة Al Jazeera أن البعض يتجه إلى البتكوين (BTC) لتفادي الصعوبات المالية الوخيمة التي فرضتها الدولة. وطبقاً للتقرير، هناك حالياً حد أقصى للسحب الشهري بالعملة الأجنبية قدره 50 إلى 100 دولار، وحُددت التحويلات الدولية لما تعتبره الدولة “أموراً ضرورية” بمقدار 50 ألف دولار سنوياً.

 

ويمثل ذلك مشكلة كبيرة للشعب اللبناني المجبر على سحب أمواله بمبالغ محدودة بسعر رسمي لا يطابق السوق الموازية. ويجب أن يتقبل اللبنانيون سحب أموالهم بخسارة تصل إلى 40 بالمئة بفضل الأسعار المقررة مركزياً.

 

ووصف مهندس لبناني يدعى ماهر محنته للجزيرة، وهو يدخر الأموال من العمل خارج البلاد ويودعها في البنوك اللبنانية، فقط ليرى انسحاق قيمتها بالأزمة الاقتصادية. والآن يتوجه وآخرون إلى البتكوين لتجنب الأمور المفروضة عليهم. وقال محمود دغيم، أحد المتداولين: “في الوقت الحالي، اللبنانيون مهتمون بالهرب من القيود الصارمة على سحب الأموال والتحويلات. وإذا أردت تجنب النظام البنكي، فالبتكوين إحدى الحلول”.

 

وأكّد متداول مقيم ببيروت قائلاً: “قبل الاحتجاجات، منحتني البتكوين دخلاً إضافياً، ولكن الآن أصبح دخلي الأساسي بلا شك”.

 

وبالتأكيد تباع البتكوين بسعر مرتفع بالدولة، طبقاً للعروض المدرجة على موقع لوكال بتكوينز Localbitcoins.com على الأقل. ويبلغ متوسط سعر الشراء المدرج وقت النشر حوالي 19,863,466 ليرة لبنانية للبتكوين، أو ما يعادل 13,165 دولار، في حين يبلغ سعر السوق على معظم آلا التسجيل حالياً ما يزيد قليلاً عن 8,600 دولار للعملة.

 

التداول خارج منصات التداول وسيلة شهيرة لنقل الأموال

 

وطبقاً لتقرير الجزيرة، تعد خدمات الرسائل مثل واتساب Whatsapp وسائل شهيرة لربط المشترين بالبائعين، كي تتم المعاملات خارج منصات التداول OTC. ويفصّل التقرير أنه حتى الشركات تستغل التداول خارج منصات التداول لدفع أجور موظفيها بالبتكوين. ووسيلة أخرى يستخدمها البائعين بالدولة هي قبول شيكات البنك المتحقق منها. وأياً كانت الوسيلة، حقيقة أن المتداولين يتحملون مخاطرة البنوك اللبنانية المتقلبة والعملة المحلية المحاصرة لتسهيل تحرك البتكوين دليل قوي على السوق المنشطة حديثاً.

 

وقد علّق المتداول @CryptoLira بحسابه على تويتر Twitter، الذي أفيد أنه يدير حسابات كبيرة بالشرق الأوسط، قائلاً: “هم يريدون إخراج أموالهم من لبنان وحسب. نتحدث هنا عن مبالغ جد طائلة”. وهذه الحسابات تفعل ذلك بخسارة. وبشكل قاطع أعلن المتداول قائلاً: “إذا كنت تناضل من أجل عالم حيث البتكوين عملة رئيسية، فأنت تناضل من أجل نهاية جميع الحكومات. لقد فصلت الكنيسة عن الدولة فيما مضى، والآن تعمل البتكوين من أجل فصل المال عن الدولة”.

 

وأياً كانت الوسائل التي يختارها اللبنانيون الساعون إلى حفظ القيمة المكتسبة بالمشقة، يُعد المناخ المتقلب بالدولة دليلاً إضافياً على الحاجة إلى الأموال الإلكترونية من نظير إلى نظير التي يسودها السلام وغير القائمة على الإذن.