تعتزم السلطات في دولة أوكرانيا مراقبة معاملات العملات المشفرة بصرامة، على الرغم من اعتراف وزيرة المالية بأن المجرمين والمسؤولين الفاسدين يميلون لاستخدام العملات النقدية وليس العملات المشفرة. ويعتبر تقنين وتنظيم العملات المشفرة ضمن أولويات كييف إذ أوضحت الحكومة أن مزاياه أكثر من مخاطره.

منصات التداول والبنوك تجمع وتحتفظ ببيانات المستخدمين

صرحت الوزيرة أوكسانا ماركاروفا في مؤتمر صحافي أنه من المقرر أن تخضع معاملات العملات المشفرة في شركات العملات المشفرة والجهات الأخرى التي تستخدم العملات المشفرة للفحص والتدقيق من جانب السلطات التنظيمية المالية في دولة أوكرانيا. وقد أكدت الوزيرة أثناء حديثها عن قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة أن كل معاملات العملات المشفرة التي تساوي 30 ألف هريفنا أوكرانية أو أكثر، وهو ما يساوي نحو 1200 دولار، ستخضع للمراقبة الحكومية.

سيكون على منصات تداول العملات المشفرة ومنصات التداول الأخرى والبنوك تحصيل وحفظ وإمداد السلطات ببيانات تفصيلية عن هوية عملائهم، الراسل والمتلقي كليهما، ومصدر العملات المشفرة المحولة. سيتم تحصيل البيانات مرة واحدة إذا كان المستخدم يقوم بنفس نمط معاملات العملات المشفرة.

ينبغي أن يُعلم مُشغل منصة التداول دائرة الرقابة المالية الحكومية (SFMS) إذا كان هناك معاملة ما مثيرة للشكوك. تتولى الدائرة مسؤولية تحديد مصدر العملات المشفرة وقد أكدت وزيرة المالية أن الدائرة تمتلك “إحدى أحدث الأدوات التحليلية” التي تتيح تحديد مصدر الأموال وكيف تم إنفاقها في السابق.

نقل موقع فوركلوغ Forklog الالكتروني عن الوزيرة ماركاروفا قولها: “كانت هناك بضعة حالات ناجحة”. لا تستطيع دائرة الرقابة المالية الحكومية (SFMS) إيقاف معاملات العملات المشفرة تماماً ولكنها تستطيع تجميد محافظ العملات المشفرة ومصادرة الأصول المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني أو التي تستخدم في أغراض غير قانونية، إذا استطاعت الدائرة الحصول على المفاتيح الخاصة بالمحافظ أثناء سير التحقيقات.

البرلمان يصوغ إطاراً تنظيمياً للعملات المشفرة في دولة أوكرانيا

يساهم قانون جديد، ترجم معايير مجموعة العمل المالي (FATF) ويوائم تشريعات أوكرانيا مع قوانين مكافحة غسل الأموال الأوروبية، في تعزيز صلاحيات خدمة المراقبة المالية. وقد أقر المجلس الأعلى الأوكراني (البرلمان الأوكراني) هذا القانون في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول إلا أن أحكامه ستدخل حيز التنفيذ في 24 أبريل/نيسان 2020. يقدم مشروع قانون المراقبة المالية مجموعة من المصطلحات القانونية الخاصة بفضاء العملات المشفرة، ويحدد المهام الإشرافية ويحدد الأصول المشفرة التي يمكن تداولها وتحويلها واستخدامها في المدفوعات.

ويحدد القانون أنماط الكيانات المختلفة التي يمكنها تقديم خدمات تداول وتخزين ومبيعات وتحويل الأصول المشفرة. كما حدث القانون العقوبات المعمول بها في حالات المخالفات المختلفة بما في ذلك عدم الامتثال لإجراءات العناية اللازمة ومتطلبات تعريف العملاء أو مخالفة إجراءات جمع وحفظ الوثائق. وقد ارتفع الحد الأقصى للعقوبات المالية التي يمكن فرضها على تلك الشركات من 34 ألف إلى 204 ألف هريفنا أوكرانية (أكثر من 8000 دولار). ويعكف حالياً خبير في لجنة التحول الرقمي في البرلمان الأوكراني على صياغة إطار تنظيمي لتداول العملات المشفرة في دولة أوكرانيا.

وأقرت الوزيرة أوكسانا ماركاروفا أنه لا توجد بيانات شاملة عن مبالغ العملات المشفرة التي يمتلكها المواطنون الأوكرانيون حالياً، ولكن الخبراء يعتقدون أن حجمها مرتفع للغاية. وأشار استطلاع تم إجراؤه في عام 2018 إلى أن 13% من المواطنين الأوكرانيين الذين يستخدمون الإنترنت يمتلكون العملات المشفرة. وتُقدر العائدات اليومية لأكبر ثلاث منصات لتداول العملات المشفرة في الدولة بنحو 2 مليون دولار. وتُنفذ منصتان من منصات التداول المُشار إليها بالفعل سياسات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العملاء، كما فتحت منصة بينانس Binance، منصة تداول العملات المشفرة الرائدة في العالم، حساباً في بنك آيبوكس Ibox لإتاحة فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية للمواطنين الأوكرانيين.

تعتقد وزيرة المالية الأوكرانية، التي تمثل الإدارة الشابة للبلاد التي وصلت للسلطة عقب انتخاب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن تنظيم معاملات العملات المشفرة قد يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الأوكراني، وأن الجوانب الإيجابية تفوق مخاطر استخدام العملات المشفرة في عمليات غسل الأموال. وقالت ماركاروفا أثناء حوار صحافي مع مجلة إم سي توداي MC Today على شبكة الإنترنت: “أعتقد أن المجرمين والمسؤولين الفاسدين يتميزون بالحرص الشديد ومن المرجح أن يحتفظوا بالأموال نقداً. وبالتالي أعتقد أن تنظيم العملات المشفرة يقدم فرصاً لتطوير هذه الصناعة في أوكرانيا ولا يمثل أي تهديد”.

وقد عرفت إستراتيجية تطوير القطاع المالي في أوكرانيا 2025 منصات تداول العملات المشفرة ومصدري العملات المشفرة بأنهم “اللاعبين الرئيسيين في النظام الإيكولوجي المالي”. وذكرت الوثيقة، التي أعدتها السلطات التنظيمية في البلاد بما في ذلك البنك الوطني ووزارة المالية، تطوير تقنية البلوكتشين كجزء من أهداف النمو الإبداعي الإستراتيجية الخمسة.