وفقاً لما صرحت به رئيسة هيئة تنظيم الأوراق المالية في إسرائيل (ISA)، أنات غيتا، فإن الهيئة تخطط لصياغة قانون لتنظيم منصات تداول الأصول المشفرة المعتمدة على تكنولوجيا السجلات الموزعة (DLT).

في مؤتمر عُقد بالقرب من تل أبيب في 20 يناير/كانون الثاني، كشفت الهيئة عن خطتها التي تهدف لتقديم “سلسلة قيمة رقمية متكاملة للمستثمرين” والتي تتضمن الأصول التي يتم تسجيلها وتداولها وتسويتها عبر تكنولوجيا السجلات الموزعة. والآن، تطالب الهيئة القطاع الخاص بإمداد الهيئة بإثبات المفاهيم لأنظمة التداول التي تعمل بهذه التكنولوجيا.

وفي أثناء المؤتمر، قالت غيتا: “بعد انتهاء هذه المرحلة، سنعمل على صياغة قانون مناسب لتسهيل إدخال المنصات الرقمية للسوق المالية في إسرائيل”.

بالنسبة لإسرائيل وكبار منظمي الأوراق المالية الذين حضروا مؤتمر 20 يناير/كانون الثاني، لا تعد تكنولوجيا السجلات الموزعة بمثابة تطور في أسواق رأس المال لديهم، بل هي مرحلة حتمية لا يمكن إهمالها. تُظهر سجلات الاجتماعات أن عدداً من المسؤولين قد تحدثوا عن المزايا التي قد تجلبها المنصات التي تعمل بهذه التكنولوجيا، نظراً لكونها جديدة ومنخفضة التكاليف، مما سيؤدي إلى فتح فرص تمويل جديدة للاعبين جدد في السوق.

وقالت غيتا إن هذا قد يمثل سابقة قانونية لغيرها من هيئات تنظيم الأوراق المالية.

يأتي دعم الهيئة لتكنولوجيا السجلات الموزعة بعد أن تشكلت لجنة خاصة عملت على دراسة هذه التكنولوجيا لستة أشهر، إذ تناولت كل شيء بدءاً من العقود الذكية وصولاً إلى إصدار التوكنات.

وفي حديثها أثناء المؤتمر، قالت غيتا أيضاً: “توصلت اللجنة إلى أن تكنولوجيا السجلات الموزعة لديها إمكانات تحوّلية بالنسبة لأسواق رأس المال الإسرائيلية، وقدرة على نقلها إلى مكانة متقدمة في المشهد العالمي للتكنولوجيا”.

في دراسة مكونة من 54 صفحة عن تاريخ تكنولوجيا السجلات الموزعة وحالات استخدامها في دول أخرى والمكاسب المحتملة والتفاصيل المتعلقة بالسياق الإسرائيلي، توصلت اللجنة إلى أن هذه التكنولوجيا قد تساهم في تسريع خدمات أسرع وأكثر سلاسة للتسوية والمقاصة. وأكدت اللجنة على المزايا التي ستضيفها تكنولوجيا السجلات الموزعة لعمليات الطرح الأولي للأسهم (IPO).

إذ جاء في نص التقرير النهائي للجنة ما يلي: “هناك مجال واعد لاستخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة في الأسواق المالية، وتحديداً في مجالات الطرح الأولي للأسهم والتداول والمقاصة. وقد تساهم هذه التكنولوجيا في تخفيض التكاليف وتقليل المخاطر الاقتصادية النظامية، وتطوير بيئة مالية مبتكرة وقد تساهم أيضاً في فتح أسواق رأس المال أمام الشركات التي لم تستطع دخولها فيما سبق”.

لا يعد استخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة أمراً غريباً على هيئة تنظيم الأوراق المالية الإسرائيلية. إذ تعمل منصة المراسلة الآمنة الخاصة بها، والتي تسمى “يايل Yael” على تكنولوجيا البلوكتشين، وأيضاً منصة تصويت حاملي الأسهم وأرشيف الوثائق التنظيمية.