بلغت البتكوين (BTC) عامها الحادي عشر، في الوقت الذي تواجه فيه عملة الفيسبوك ليبرا مشاكل جديدة، بسبب تراجع بعض مؤسسي الرابطة عن مواقفهم.

ليبرا محاصرة من طرف المشرعين المحافظين المتربصين

كان من المقرر أن تنطلق ليبرا أوائل سنة 2020، لكن رفض المشرعين وتعليقات المتشددين من مسؤولي البنوك المركزية أدت إلى هز الثقة في المشروع. ثم بدأ الأعضاء المؤسسين في مؤسسة ليبرا بالانسحاب، أولهم باي بال PayPal. سرت إشاعات طيلة الأسبوع الماضي بنية بعض المساهمين الانسحاب من المشروع، لكنهم اتخذوا قرارهم أخيراً. 

فقد قررت مجموعة من شركات خدمات الدفع المالية في يوم واحد عدم المشاركة. تقدم كل من فيزا Visa وماستركارد Mastercard وسترايب Stripe وإيباي eBay خدمات دفع مختلفة، وتعمل كل منها في حدود القيود التشريعية الخاصة المفروضة عليها. من ناحية أخرى، لا تزال ليبرا في مرحلة الشبكة التجريبية وتمثل المشاركة فيها في هذه المرحلة مخاطرة كبيرة بالنسبة لهذه الشركات.

يؤكد رائد البتكوين نك زابو على أن البتكوين مازالت تتمتع بالريادة من بين جميع العملات المشفة. 

وتعليقاً على ذلك، أضاف نيك كارتر أن نكسات ليبرا تذكرنا بالمشاريع التي أرادت خلق أنظمة مالية بديلة، على الرغم من أنها مدعومة بهياكل شركاتية ومؤسسية.

في المقابل تقوم فكرة بتكوين على مشاركة طوعية ومعماة، تؤدي إلى خلق عملة رقمية أكثر مرونة.

مازال الطريق شاقاً

يكلف الحصول على امتياز المشاركة في ليبرا كمنتج بلوك 10 ملايين دولار. زعم فيسبوك أن هناك عدة كيانات جاهزة لدفع الثمن والمشاركة في هذا النظام المالي. ولكن في هذه المرحلة، يبعث انسحاب شركات خدمات الدفع الرائدة بإشارات مقلقة.

يعتقد ديفيد ماركوس، رئيس كاليبرا، أن خسارة الداعمين قد  تكون لها أثار سيئة على المدى القصير، لكنها لن تحدد مصير ليبرا. وشكر فيزا وماستركارد على التمسك بالمشروع طوال جلسات الاستماع الصعبة.

لا تعتبر ليبرا فكرة قيد التطوير، لأنها دخلت في مرحلة الشبكة التجريبية ودعت المطورين لاختبار التقنية. لكن الشبكة ليست كافية، لأنها تتطلب موافقة المشرعين وإنشاء هياكل أخرى لاستبدال العملات الورقية والاحتفاظ بها آمنة أثناء إصدار عملة ليبرا.

في فضاء العملات المشفرة، بدا جلياً أن الشبكات القائمة على المفوضين سهلة البناء نسبياً. حتى دون أن تنتظر موافقة المشرعين، فقد خلقت مشاريع مثل الإيوس (EOS) شبكة تمتد عبر العالم. كلف مشروع الإيوس شركة بلوك وان Block.One غرامة صغيرة نسبياً قدرها 24 مليون دولار. لكن فيسبوك وأعضاء مؤسسة ليبرا يتمتعون بمكانة أعلى تجعلهم مثاراً دائماً للفحص والتدقيق من قبل الجهات التشريعية والرقابية، وهم معرضون لتحمل غرامات أكبر بكثير.