طلب قاضٍ من شركة تليغرام توضيح سبب امتناعها عن الإفصاح عن تقاريرها المالية الخاصة بأموال الطرح الأولي للعملة والذي قيمته 1.7 مليار دولار.

 

طلب قاضي محكمة الحي الجنوبي بولاية نيويورك New York Southern District Court، بي كيفن كاستل من شركة تليغرام الرد قبل نهاية يوم الجمعة الموافق 3 يناير/كانون الثاني 2020 على طلب قدمته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في يوم الخميس الموافق 2 يناير/كانون الأول.

 

قالت الهيئة إنه من الضروري توافر المعلومات عن هذا الاستثمار قبل الترحيل المرتقب في الأسبوع القادم لثلاثة من موظفي تليغرام، بما فيهم المؤسس والمدير التنفيذي للشركة بافيل ديوروف.

 

جاء في خطاب هيئة الأوراق المالية والبورصات ما نصه: “يُعد رفض الشركة للإفصاح والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بإدارة 1.7 مليار دولار التي جمعتها من المستثمرين، أمراً مقلقاً للغاية”.

 

بحسب ملف القضية المقدم للمحكمة، فإن الهيئة الهيئة تفحص حالياً طريقة إدارة أموال الطرح الأولي للعملة. وقد رفضت شركة تليغرام تسليم سجلات الطرح الأولي للعملة والمتعلقة بجزئية “جهود الآخرين”، وهو جزء من اختبار هاوي Howey Test الذي تجريه الهيئة لتحديد ما إذا كان أحد المنتجات المالية يصح اعتباره أوراقاً مالية أم لا.

 

قال كبير مستشاري كومباوند فاينانس Compound Finance لموقع كوين ديسك،Coindesk، جيك شيرفينسكي: “تريد الهيئة من المحكمة أمراً إلزامياً بتقديم هذه المعلومات فوراً، قبل الترحيل المرتقب لبعض الموظفين. وربما يخطط القاضي لهذا الإجراء ولكنه يريد إعطاء تليغرام فرصة للتحدث قبل قيامه بهذا. ولن أتفاجأ إذا ردت تليغرام في خلال ساعات قليلة وبعدها بساعات قليلة أصدر القاضي هذا الأمر”.

طلبت الهيئة سجلات مالية بعينها قبل الترحيل، ولكن تليغرام ردت بسجلات المدين، لا الدائن، الخاصة باستثمارات الطرح الأولي للعملة حتى ذلك اليوم، مقتبسة من إصدارات لشركائها البنكيين.

 

قال خطاب الهيئة: “السجلات البنكية المطلوبة مهمة جداً للقضايا المتنازع عليها في المحكمة، بما فيها كم الأموال التي أنفقتها تليغرام والطريقة التي أنفقتها بها، في عملية تطوير شبكة بلوكتشين الغرام (TON). وتعد هذه الوثائق مهمة للمجهودات التي بذلتها تليغرام لإثبات فاعلية وربحية توكنات الغرام التي طرحتها”.

 

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أمرت المحكمة بإيقاف إصدار عملات الغرام بعد تفعيل إجراءات الطوارئ والأمر التقييدي من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. إذ قال المُشرعون إن العرض الأولي الخاص بتليغرام يتضمن طرحاً لأوراق مالية غير مسجلة.

 

وأمرت المحكمة بترحيل ديوروف إلى مكان متفق عليه من الطرفين. ومن المخطط أن يتم هذا الترحيل ما بين يومي 7 و8 يناير/كانون الثاني بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.