وصلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إلى تسوية مع فينكاتا إس. مينافالي، الرئيس التنفيذي لشركة التقنية لونغ فين Longfin فيما يخص اتهامات الاحتيال الموجهة له. 

وافق مينافالي على دفع 400,000 دولار أميركي كردّ لمكاسب غير مشروعة وغرامات خاصة بعرض خاضع للقانون التنظيمي A+، اعتبرته الهيئة احتيالياً في عام 2017، وفقاً لما جاء في البيان الصحفي الصادر عن الهيئة يوم الجمعة الماضي 3 يناير/ كانون الثاني. من الجدير بالذكر أنَّ شركة لونغ فين أُزيلت من قائمة تداول بورصة ناسداك Nasdaq في مايو/ أيار عام 2018، وأغلقت أبوابها في نوفمبر/ تشرين الثاني التالي.

زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أنَّ لونغ فين خدعت المستثمرين المحتملين في طرحها للاكتتاب العام والمدرج على قائمة بورصة ناسداك، مما انتهى بأمرها بردّ 3.5 مليون دولار أميركي من المكاسب غير المشروعة ودفع الشركة لغرامة قيمتها 3.2 مليون دولار أميركي، كما نقل موقع كوين ديسك CoinDesk في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. 

تمركزت شكوى الهيئة ضد لونغ فين حول زعم الشركة أنَّها “تُدار وتعمل” من الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى المعاملات السلعية “المزيفة” المُمثلة لقرابة 90% من أرباح الشركة في عام 2017. من الجدير بالذكر أنَّ محكمة المقاطعة الجنوبية بولاية نيويورك أيدت صحيفة الاتهامات في جلسة بأكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 

إذ قالت أنيتا بي. باندي، الموظفة بهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في بيان يوم الجمعة، “أساء مينافالي استخدام عملية إصدار عرض خاضع للقانون A+ لتنفيذ عرض احتيالي، ووضع شركة لونغ فين على جدول تداول بورصة ناسداك وإغراء المستثمرين بأرباح مزيفة”. 

إذا ما أيدت المحكمة المُشرِّفة الحكم، سيُؤمر مينافالي بردّ 159,000 دولار أميركي كأرباح غير مشروعة، وهي قيمة مرتبه كرئيس تنفيذي للونغ فين، إضافة إلى 232,000 دولار أميركي كتعويض مدني، حِسبَ ما جاء في البيان الصحفي. وما زالت الدعوى الجنائية المرفوعة من مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة نيو جيرسي ضد مينافالي مفتوحة.