ستشدد الهيئات المالية البريطانية من قبضتها على منصات تداول العملات المشفرة، وماكينات الصرافة الآلية، والمشاريع مفتوحة المصدر مثل مزودي المحافظ. وستضطر تلك الخدمات إلى الامتثال للتشريعات المضادة لغسل الأموال بحلول عام 2020، وهو ما يعني فرض تشريعات من الطراز البنكي على العملات المشفرة في البلاد.

وجاءت تلك الصدمة كجزء من بيان السياسة العامة الجديدة لهيئة الإدارة المالية البريطانية بخصوص العملات المشفرة والمعنون بـ”PS19/22:  إرشادات العملات المشفرة“، والذي يستهدف مصدري التوكنات، ومطوري البرمجيات، ومنصات التداول، أو شركات الاستثمار المتعاملة في العملات المشفرة.

وكانت أحد أبرز النقاط هي حديث جهة المراقبة المالية عن أن كل “الجهات” الضالعة في أي من الأنشطة التالية ستجبر على الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الخاصة بالمملكة المتحدة، وتشمل تلك الأنشطة:

-          منصات تداول العملات المشفرة وخدمات النظير للنظير للتداول

-          خدمات ماكينات الصرافة الآلية للعملات المشفرة

-          تعاملات العملات المشفرة

-          إصدار التوكنات الجديدة

-          إطلاق برامج مفتوحة المصدر متعلقة بالعملات المشفرة

ما الذي سيترتب على متطلبات مكافحة غسل الأموال؟

بشكل أساسي، فسوف يكون لتلك القوانين تأثيرات ضخمة على كل أصحاب المصالح المتعاملين بالعملات المشفرة في البلاد. بالنسبة للمستخدمين العاديين، في كل أنحاء العالم، والذي يستعملون خدمة تقع ضمن السلطات القضائية لهيئة الإدارة المالية البريطانية، فإن ذلك قد يعني أنهم سيحتاجون للكشف عن هوياتهم.

وسيطلب مشرعو مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة من كل الشركات المتعاملة بالعملات المشفرة، والتي تتضمن الشركات المزودة بخدمات المحافظ غير الوصائية، أن يسجلوا كل البيانات الخاصة بمستخدميهم، ويشمل ذلك أسماءهم، وبطاقات الهوية الرسمية، وإثبات على العنوان، وهو ما تسميه هيئة الإدارة المالية بـ”قيام المستخدمين باللازم عليهم”. إذا كانت هوية أحد المستخدمين محل شك، فإن القانون ينص على حرمانهم من الدمة. كما سيطلب من شركات العملات المشفرة ومزودي الخدمات المتعلقة أن يعينوا أشخاص لمراقبة التعاملات المشبوهة، وهو إجراء متعارف عليه ضمن حزمة تشريعات مكافحة غسل الأموال البريطانية.

وبرغم صعوبة تطبيق تلك القواعد الجديدة، فإنها ستسلب الكثير من الميزات الجوهرية للعملات المشفرة، ولو على نحو نظري، إذ ستحرم المستخدمين من الاستقلال المالي الفردي، وعدم القابلية للنقل، وخصوصية التعاملات. بشكل عام، فإن ذلك القانون قد يشكل نذراً سيئاً لصناعة العملات المشفرة ككل.

المملكة المتحدة تحارب العملات المشفرة

وتأتي الإرشادات الأخيرة لهيئة الإدارة المالية البريطانية لتشدد من القبضة الحديدية التي تتعامل بها مع العملات المشفرة. فمنذ عدة أسابيع، أعربت هيئة الإدارة المالية البريطانية عن نيتها لمنع مشتقات العملات المشفرة لعملاء التجزئة في عام 2020، وأشارت إلى عدد من الأسباب المريبة لذلك المنع المرتقب.

وقد تكون المملكة المتحدة أكبر قلاع القطاع البنكي في العالم، إذ سيطرت لعقود طويلة على البورصات والأسواق المالية. وفي ضوء الموقف الأخير، فيبدو أن هيئة الإدارة المالية ترغب في وضع حد للتهديد الذي تشكله العملات المشفرة على أرباح المملكة المتحدة من القطاع البنكي.