السبت , يناير 19 2019
الرئيسية / الاخبار / فنزويلا تصف العقوبات الأميركية ضد البترو بأنها ’تمييزية‘

فنزويلا تصف العقوبات الأميركية ضد البترو بأنها ’تمييزية‘

لم تلتزم فنزويلا الصمت حيال العقوبات الأميركية ضدها أمام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على جهودها المثيرة للجدل بشأن عملتها المشفرة.

 

تتعلق الشكوى التي رفعتها فنزويلا أواخر الشهر الماضي ونُشِرَت هذا الأسبوع بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وتزعم أنَّ الدولة تنتهك حقوق فنزويلا بموجب الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (GATT) الموقَّعة عام 1994، والاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (GATS). ومن الجدير بالذكر أنَّ الشكوى تشير إلى قيودٍ معيَّنةٍ مفروضةٍ على معاملات “العملة المشفرة الفنزويلية”.

 

إذ ورد في نص الشكوى: “لقد فرضت الولايات المتحدة إجراءاتٍ قسريةً مقيِّدةً للتجارة على جمهورية فنزويلا البوليفارية في سياق محاولاتٍ لعزل فنزويلا اقتصادياً”.

 

كانت فنزويلا قد أعلنت للمرة الأولى عن تطويرها عملةً مشفرةً باسم البترو (PTR) في أواخر عام 2017. ثم صدرت العملة في عام 2018، ومنذ ذلك الحين أمر الزعيم القوي نيكولاس مادورو باستخدامها في عدة قطاعاتٍ مختلفة.

 

إلا أنَّ التوكن المثير للجدل قد واجه تحدياتٍ، لا سيما من المشرِّعين الأميركيين الذين شجبوا العملة المشفرة، وتحدياتٍ أخرى أقوى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقَّع في مارس/آذار الفائت على أمرٍ تنفيذيٍّ يستهدف البترو.

 

وتدَّعي شكوى فنزويلا أنَّ هذه العقوبات هي “إجراءاتٌ قسريةٌ تمييزيةٌ مقيِّدةٌ للتجارة”.

 

وتُفسِّر الشكوى على وجه الخصوص أنَّ هذه الإجراءات تعني أنَّ الخدمات المالية الفنزويلية ومقدميها يتلقَّون معاملةً “مختلفة” عن المعاملة التي تتلقاها الخدمات ومقدموها في الدول الأعضاء الأخرى بمنظمة التجارة العالمية.

 

ووفقاً لفنزويلا، لذلك السبب، تُعَدُّ هذه الإجراءات انتهاكًا للفقرة الأولى من المادة الثانية من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات، التي تنصُّ على ألا تصحُّ معاملة أيٍّ من الدول الأعضاء معاملةً أقل تمييزاً من أية دولةٍ أخرى.

 

وتستكمل الشكوى قائلةً: “علاوةً على ذلك، على اعتبار أنَّ العملات المشفرة الناشئة في الولايات المتحدة لا تواجه العوائق ذاتها التي تواجهها العملات المشفرة الفنزويلية، فإنَّ الولايات المتحدة تعامل الخدمات المالية الفنزويلية ومقدميها معاملةً مختلفة عن المعاملة التي تتلقاها الخدمات المالية المحلية المماثلة ومقدموها، وهذا إخلالٌ بالفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من الاتفاقية العامة لخدمات التجارة”.

 

وتنصُّ الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر على أنَّه لا يحقُّ لأيٍّ من الدول الأعضاء معاملة الخدمات المالية ومقدميها في الدول الأخرى معاملةً مختلفة عن المعاملة التي يتلقاها مقدمو الخدمات المالية المحلية.

 

وبحسب وكالة أنباء رويترز Reuters، لدى الولايات المتحدة 60 يوماً للردِّ على شكوى فنزويلا. وفي حالة عدم الرد، يحقُّ لفنزويلا حينئذٍ اللجوء لمنظمة التجارة العالمية لتقضي في وقائع الشكوى.

 

عن فريق التحرير

شاهد أيضاً

منصة تداول تعلن إعادة مُنفذ هجوم الواحد وخمسين بالمئة لعملات إيثريوم كلاسيك بقيمة مئة ألف دولار أميركي

أعلنت منصة تداول العملات المشفرة Gate.io يوم السبت 12 يناير/ كانون الثاني، إعادة ما يساوي …