تقدَّم البرلمان الأوكراني (الذي يُعرَف باسم المجلس الأعلى الأوكراني) باقتراح مشروع قانون، إذا ما تمَّ إقراره سوف تُفرَض ضريبةٌ على العمليات التي تستخدم الأصول المشفَّرة، وذلك وفقاً لمسوَّدة قانون نُشِرَت يوم 14 سبتمبر/أيلول.

 

مشروع القانون، الذي اقترحه 23 مسؤولاً حكومياً، يقترح فرض ضريبة قيمتها 5% على الأفراد والكيانات القانونية التي تتعامل بالأصول الافتراضية، كالعملات المشفَّرة والتوكنات.

 

وبدايةً من 1 يناير/كانون الثاني عام 2024 سوف تُفرَض على الأنشطة التجارية التي تتلقى أرباحاً من العملات المشفَّرة ضريبةٌ قيمتها 18%، وهي القيمة الضريبية الأساسية على دخل الأفراد والشركات في أوكرانيا، وذلك وفقاً للمؤشرات الاقتصادية.

 

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى سحب كمياتٍ كبيرة من العمليات من السوق غير الرسمية، لأجل زيادة موارد الميزانية الحكومية بإضافة مورد جديد تماماً، علاوة على تشجيع تطوير الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفَّرة في أوكرانيا. وقد أُلحِقَت بمشروع القانون مذكرةٌ توضيحية تفسِّر ما يلي:

 

“وعليه، فإنَّ تقديم المعاملات بالأصول الافتراضية في الميدان القانوني سيسمح بضَخِّ 1.27 مليار هريفنيا (43 مليون دولار) إلى الميزانية سنوياً من 2019 إلى 2024”.

 

حتى الآن، لا ينظِّم القانون في أوكرانيا عمل العملات المشفَّرة. وفي سبتمبر/أيلول عام 2017، اجتمع مجلس الوزراء الأوكراني في إطار مجلس الاستقرار المالي، الذي يعمل تحت إشراف البرلمان الأوكراني، لتحديد الوضع القانوني للعملات الافتراضية، مثل البتكوين.

 

في مايو/أيار عام 2018، كشف رئيس مُفوَّضية الأمن الوطني وسوق الأسهم الأوكرانية، تيمور خرومايف، أنَّ المفوَّضية ستنظر في اعتماد العملات المشفَّرة أداةً ماليةً، مُشدِّداً على الحاجة إلى الاعتراف القانوني بالعملات المشفَّرة، وهو ما دعمه في ما بعد مجلس الاستقرار المالي في يوليو/تموز.

 

وفي يونيو/حزيران، كشفت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات الأوكرانية أنَّ السلطة لا تُخطِّط لتنظيم تعدين العملات المشفَّرة، مشيرةً إلى الوضع غير المستقر للعملات المشفَّرة، وردود الفعل غير المتوقَّعة من جانب السلطات.