ألقى المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وهو منظمة دولية غير ربحية، الضوء على أكثر من 65 حالة استخدام لتقنية البلوكتشين لمواجهة التحديات البيئية “الأكثر إلحاحاً”، بحسب ما ورد في تقرير صادر يوم 14 سبتمبر/أيلول.

وقد انطوى هذا التقرير، الذي نُشر تحت عنوان “بناء بلوكتشينات من أجل كوكب أفضل”، على عدد كبير من تطبيقات تقنية البلوكتشين التي قد تُستخدم لحل أكثر التحديات البيئية إلحاحاً في العالم بأسره، والتي أبرزها المنتدى الاقتصادي العالمي الواقع في مدينة جنيف السويسرية.

كما يرى المنتدى أن تلك التطبيقات المطروحة من شأنها تعزيز جهود الحماية البيئية بطرق شتى، ومنها تقديم نماذج تمويل جديدة للنتائج البيئية، وتحقيق القيمة غير المالية ورأس المال الطبيعي، وتقديم أنظمة لامركزية أكفأ وأنظف، وغير ذلك.

وفضلاً عن إمكانية تحسين العمليات الحالية، أشار التقرير أيضاً إلى إمكانية تقديم حلول جديدة تماماً قائمة على تقنية البلوكتشين –أو ما يسميه بـ “الحلول التي ستقلب الموازين“- والتي من المتوقع أن تُحدث طفرة في آلية إدارة القضايا البيئية الرئيسية.

ومن بين هذه الحلول سلاسل التوريد “الشفافة”، والنظم اللامركزية لإدارة الطاقة والمياه، ومصادر جمع الأموال المستدامة، وأسواق الكربون، وغير ذلك.

واستناداً إلى التقرير، فإن الخطوة المهمة التالية في عملية طرح تطبيقات البلوكتشين للحماية البيئية هي إنشاء نظام بيئي “مسؤول” و”عالمي”، بدلاً من تمويل مشروعات محددة ومنفصلة.

وفي الختام، عقّب المنتدى الاقتصادي العالمي كذلك على مشكلة الإفراط في استخدام تقنية البلوكتشين التي تسببها الضجة الكبيرة حول المجال.

ولحل هذه المعضلة، اقترحت المنظمة ثلاثة أسئلة رئيسة لابد من أخذها في الاعتبار كنقطة بداية لأي مبادرة قائمة على تقنية البلوكتشين. وهي: هل يمكن للتقنية حل مشكلة بعينها؟ هل لنا التصدي للمخاطر التي قد تؤول إليها العواقب غير المقصودة؟ وأخيراً، هل هناك نظام بيئي فعّال لأصحاب المصلحة أم لا؟

ووفقاً للتقرير المشترك الذي نشره المنتدى في 13 سبتمبر/أيلول، من المقدر أن تضيف تقنية السجلات الموزعة (DLT) تريليون دولار لحجم التجارة العالمية خلال العشرة أعوام التالية. كما أفاد التقرير أيضاً بأن اعتناق الحكومات الرئيسية، بما فيها دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، للتقنية أمرٌ “لا مفر منه”.